به نقل از «همشهری آنلاین»

صنعت نقره کشور گرفتار ناهماهنگی های مدیریتی | کشف ۲۴۰۰ کیلو نقره قاچاق طی ۱۰ ماه

تاریخ انتشار: ۱۱ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۶۸۴۶۴

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: در ۱۰ ماهه امسال حدود ۲۴۰۰ کیلوگرم نقره قاچاق کشف شد که این رقم نسبت به مدت مشابه سال ۹۸ رشد بیش از ۱۲ برابری داشته است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، حمیدرضا دهقانی نیا در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود: در ده ماهه سال ۹۸ هم حدود ۱۹۴ کیلوگرم نقره قاچاق کشف کردیم که این رقم در مدت مشابه امسال به ۲۴۰۰ کیلوگرم رسیده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

افزایش حجم کشفیات امسال به دلیل تشدید اقدامات مقابله‌ای ستاد در سال ۹۹ بوده است.

وی با بیان اینکه قاچاق؛ هشدار دهنده نادرست بودن سیاست‌های اقتصادی است اضافه کرد: تلاش ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز؛ حل اساسی مشکل قاچاق و تسهیل واردات مواد اولیه مصنوعات نقره است و انتظار داریم مسئولان در این زمینه همکاری کنند.

دهقانی نیا گفت: شناسنامه مصنوعات طلا استخراج و زیرساخت آن در وزارت صمت آماده شده است، اما بانک مرکزی به عنوان دبیر کارگروه ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای شناسنامه دار کردن مسکوکات طلا همکاری نکرده است.

وی افزود: حدود چهار سال پیش وزارت صمت طرحی را در این زمینه ارائه کرد، اما بانک مرکزی با آن مخالف بود و اعلام کرد خودش طرحی را ارائه می‌دهد که ارائه آن طرح را نیز مشروط به سراسری شدن ارائه فاکتور الکترونیک کرده و هنوز این طرح را ارائه نکرده است.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از حدود چهار سال پیش تا کنون به طور کامل اجرا نشده است.

دهقانی نیا افزود: افزون بر مصنوعات طلا، شناسنامه دار کردن مسکوکات طلا و نقره نیز به وسیله بانک مرکزی عملیاتی نشده است.

وی گفت: آن چه که مد نظر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است؛ رونق تولید مصنوعات نقره و افزایش وزن صادرات این کالا در بخش کالای مسافری است.

دهقانی نیا افزود: زمانی که سیاست‌ها از تولید حمایت نمی‌کند؛ تولید کننده مجبور است قانون را دور بزند و بر این اساس با پیگیری‌های این ستاد، میزان وزن صادرات مصنوعات نقره در بخش کالای مسافری از ۱۵۰ گرم به ۳۰۰ گرم رسیده است و انتظار داریم صادرات تسهیل شود، اما اکنون در پنج گمرک تخصصی در حوزه صادرات مصنوعات فلزات گرانبها کارشناس مقیم مستقر بانک مرکزی نداریم.

وی گفت: بر اساس آمار، صادرات مصنوعات نقره در هشت ماه نخست سال ۹۹ حدود یک تن بوده است.

تعطیلی ۲ هزار کارگاه

 اسماعیل صمدی دبیر کمیسیون سازندگان طلا و نقره مشهد نیز در این برنامه گفت: فلز نقره به طور سازمان یافته از مرزهای زمینی و به میزان بیش از هزار کیلوگرم به داخل کشور قاچاق می‌شود، البته این حجم در مقایسه با گذشته کمتر شده است.

وی افزود: در چین مشوق‌های صادراتی برای مصنوعات نقره می‌گذارند و تولیدکننده چینی پس از شش ماه تا یک سال بهای شمش و مواد اولیه را می‌پردازد، اما در ایران زمان دریافت مواد اولیه باید پول آن پرداخت شود.

صمدی گفت: در حالی که سازمان استاندارد می‌گوید مصنوعات نقره باید حتماً عیار ۹۲ و نیم درصد داشته باشند، اما شمش‌هایی که قاچاق می‌شود بر روی آن عیار ۹۲ و نیم درصد حک شده، اما در حقیقت عیار آن ۳۰ است و این موجب می‌شود تولید کننده ضرر کند.

وی اضافه کرد: زمانی که مقابله با قاچاق تشدید شد تولید کننده‌ها انگیزه یافته اند و ۲۰۰ نفر در مشهد برای ساخت جواهرات و نقره آموزش دیدند.

دبیر کمیسیون سازندگان طلا و نقره مشهد گفت: از پنج سال گذشته نامه نگاری کرده ایم که میزان صادرات کالای مسافری در زمینه مصنوعات نقره به سه کیلوگرم افزایش یابد، اما تا کنون پاسخی دریافت نکرده ایم.

صمدی افزود: اشتباه است که صادرات مسافری طلا را ۱۵۰ گرم و مصنوعات نقره را نیز ۱۵۰ گرم در نظر گرفته ایم، زیرا بهای این دو فلز با یکدیگر بسیار تفاوت دارد.

وی اضافه کرد: البته در پایان سال ۹۸ مجوز صادرات مصنوعات نقره از ۱۵۰ گرم به ۳۰۰ گرم افزایش یافت، اما به دلیل شیوع بیماری کرونا دیگر زائری به مشهد نیامد.

صمدی گفت: به دلیل حمایت نکردن از صنعت نقره؛ ۲۲ هزار کارگر بیکار و دو هزار کارگاه تعطیل شده است.

وی افزود: برای صادرات تجاری نقره، بانک مرکزی مکلف است در مشهد نماینده داشته باشد، اما تجار برای صادرات باید به تهران بیایند در حالی که سالانه در مشهد ۴۰ تن نقره تولید می‌شود.

دبیر کمیسیون سازندگان طلا و نقره مشهد گفت: چرا پس از پنج سال مکاتبه با بانک مرکزی، نماینده‌ای از این بانک در مشهد برای صادرات تجاری نقره حضور ندارد.

صمدی افزود: البته دو نماینده از بانک مرکزی در مشهد هستند، اما هیچ تخصصی در زمینه مصنوعات نقره ندارند و برای مجوز، تجار باید به تهران بیایند.

وی گفت: مشکل دیگری که برای صنعت نقره ایجاد شده این است که قیمت گذاری سنگ را به وزارت صمت و قیمت گذاری نقره را به بانک مرکزی سپرده اند.

شناسه دار کردن مصنوعات فلزات گرانبها

 مهدی جابری معاون اداره نشر اسکناس و خزانه بانک مرکزی نیز در این برنامه گفت: بر اساس ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، باید برای مسکوکات بهار آزادی؛ شناسه تهیه و ثبت می‌شد، اما برای شناسه رهگیری به دلیل مشکلات در فرایند اجرایی، نتوانستیم این کار را انجام دهیم.

وی افزود: نمی‌توانیم بر اساس قانون، شناسه‌ای روی سکه ضرب کنیم و انجام این کار نیاز به قانون دارد.

جابری گفت: شناسه دار کردن مصنوعات فلزات گرانبها تا مراحلی پیش رفته است، اما درباره سکه نیازمند قانون هستیم.

وی افزود: به موجب قانون پولی و بانکی، بانک مرکزی موظف است فلزات گرانبها که در فهرست اولیه تحریم‌ها هستند مدیریت کند و بر این اساس سقف کالای مسافری در زمینه مصنوعات نقره از سقف ۱۵۰ گرم به ۳۰۰ گرم افزایش یافت که مصارف شخصی را پاسخ می‌دهد.

معاون اداره نشر اسکناس و خزانه بانک مرکزی گفت: کالای مسافری حد مجازی دارد و جایی ثبت نمی‌شود، اما برای صادرات تجاری مجوز به صورت روزانه صادر می‌شود.

جابری افزود: در سال ۹۶؛ ۸۱۵ کیلوگرم مصنوعات نقره صادر شد، اما در سال ۹۷ این میزان به ۸۱ کیلوگرم و در سال ۹۸ به ۷۲ کیلوگرم کاهش یافت.

وی گفت: اکنون که میزان کالای مسافری از ۱۵۰ گرم مصنوعات نقره به ۳۰۰ گرم افزایش یافته است، چرا تولید رونق نگرفته است؟

جابری افزود: بانک مرکزی در استان‌ها تشکیلات اداری ندارد، اما با هماهنگی به استان‌ها به ویژه شهر مشهد نماینده فرستاده ایم.

وی گفت: در زمانی که صادرات نقره رونق داشت، حدود ۱۰ نفر صادرات فعال در این زمینه داشتیم و مجوزها را نیز روزانه صادر می‌کردیم.

خروج مصنوعات فلزات گرانبها را از کالای سرمایه‌ای

 امیرحسین روحانی نیا رئیس گروه فلزات رنگین و گرانبهای وزارت صمت نیز در این برنامه گفت: تلاش می‌کنیم با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بانک مرکزی برای صادرات مصنوعات نقره به رویه واحدی برسیم و از بانک مرکزی می‌خواهیم مصنوعات فلزات گرانبها را از کالاهای سرمایه‌ای خارج کند و آن را به عنوان کالای صنعتی ببیند تا جهش صادرات و تولید در این عرصه اتفاق افتد.

آسیب خودتحریمی

مهدی لوحی تولید کننده و رئیس کمیسیون تخصصی سازندگان طلا و نقره مشهد نیز در این برنامه گفت: آسیبی که از خود تحریمی دیده ایم بیشتر از تحریم‌ها بوده است.

وی افزود: مشکل تأمین مواد اولیه داریم و به این مواد؛ ارز نیمایی اختصاص نمی‌دهند که موجب افزایش شدید قیمت‌ها شده است.

لوحی گفت: واردات شمش نقره قاچاق است و قانونی ندارد و قانون‌هایی که وضع می‌کنند نیز اجرا نمی‌شود.

کد خبر 587903 برچسب‌ها نقره قاچاق - قاچاقچی

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: نقره قاچاق قاچاقچی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصنوعات فلزات گرانبها نیز در این برنامه گفت صادرات مصنوعات نقره کالای مسافری تولید کننده برای صادرات گرم افزایش مواد اولیه دهقانی نیا نقره قاچاق بانک مرکزی ۳۰۰ گرم وزارت صمت دار کردن ۱۵۰ گرم سال ۹۸

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۶۸۴۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بسته زنجیره تأمین بانک صادرات ایران در خدمت تولید است

​مدیرعامل بانک صادرات ایران همزمان با آغاز عملیاتی شدن برات الکترونیک این بانک به عنوان نخستین برات الکترونیک شبکه بانکی کشور، برای تامین مالی غیرنقدی بخش تولید از طریق ابزارهای نوین زنجیره تأمین اعلام آمادگی کرد. - اخبار بازار -

محسن سیفی در حاشیه رونمایی از نخستین برات الکترونیک کشور توسط این بانک که با حضور سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، مدیران ارشد این وزارت خانه، معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی، خزانه‌دار کل کشور، نمایندگان قوه قضائیه، مدیران عامل بانک‌ها، مدیران ارشد بانک صادرات ایران و اصحاب رسانه در محل تالار جهاد اقتصادی ساختمان وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، با تشریح قابلیت‌های نوین بانک صادرات ایران در زمینه تکمیل بسته تامین مالی غیر نقدی، برای حمایت از بخش‌های مختلف تولیدی اعلام آمادگی کرد.

او با بیان اینکه خوشحالیم که امروز در بانک صادرات ایران موفق شدیم به عنوان اولین بانک بسته اسناد تجاری را تکمیل و از آنها  در جهت تامین مالی زنجیره تأمین در بخش تولید استفاده کنیم، افزود: در سال‌هایی که تأمین مالی نقدی در نظام بانکی کشور اشباع شده  و در عین حال بانک‌ها موظف به تأمین مالی بخش‌های مختلف تولیدی هستند، بانک صادرات ایران با استفاده از ابزارهای مختلف تامین مالی غیر نقدی از تولید حمایت خواهد کرد و برات الکترونیک سهم مهمی از این ماموریت را بر عهده خواهد داشت.

 او افزود: امروز برات الکترونیک بانک صادرات ایران در کنار چک الکترونیک (چکنو) و در کنار سفته الکترونیک و همچنین سامانه توثیق الکترونیک دارایی (ست)، بسته کاملی برای تامین مالی زنجیره تولید فراهم کرده است.

 سیفی از عبور تعداد چکنوهای صادره از مرز 4 میلیون برگه و صدور بیش از 90 هزار برگ سفته الکترونیک  در بانک صادرات ایران خبر داد و افزود: با عملیاتی شدن برات الکترونیک  که حداقل سررسید آن یک ماه و حداکثر 12 ماه است، زنجیره کاملی از ابزارهای تامین مالی غیر نقدی در بانک صادرات ایران فراهم آمده که در خدمت شبکه تولید کشور قرار خواهد گرفت.

بانک صادرات ایران پیشرو در عملیاتی کردن برات الکترونیک سپامی

نخستین برات الکترونیک سپامی توسط بانک صادرات ایران با هدف ارائه خدمت نوین، تسهیل و تسریع در عرصه پرداخت غیرحضوری پول صادر و این ابزار نوین در اختیار فعالان اقتصادی و تولید قرار گرفت.

این محصول خدمت نوین بانک صادرات ایران برای تامین مالی زنجیره تامین واحد‌های تولیدی است و علاوه بر چکنو، خدمت دیگری برای مشتریان بانک به ویژه بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی به حساب می‌آید.

بانک صادرات ایران به عنوان نخستین بانک کشور با هماهنگی بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی با عملیاتی کردن پروژه برات الکترونیک، خدمت نوین دیگری را برای تسریع در پرداخت‌های آنی در نظام بانکی کشور ارائه کرد و در نخستین اقدام پس از دریافت کد سپام از بانک مرکزی و ارسال  درخواست صدور برات به وزارت امور اقتصادی و دارایی، نخستین برات الکترونیک سپامی نظام بانکی کشور با داشتن شناسه خزانه‌داری کل کشور و شناسه سپام بانک مرکزی با امضای بانک صادرات ایران به عنوان برات‌گیر صادر شد. 

بانک صادرات ایران پس از عملیاتی کردن نخستین چک امن الکترونیک با عنوان «چکنو»، در صدور و استفاده از برات الکترونیک نیز  در کشور پیشرو است.

بدین ترتیب واحدهای تولیدی، بنگاه‌های اقتصادی، شبکه فروش و تامین ‌کنندگان می‌توانند با رونمایی این محصول توسط مراجع سیاستگذار، از این خدمت در بانک صادرات ایران استفاده کنند. 

برات الکترونیک به عنوان یکی از ابزارهای تامین مالی زنجیره تامین و بر اساس دستورالعمل ارائه خدمات تامین مالی زنجیره تامین توسط مؤسسات اعتباری طراحی شده و شیوه‌نامه اجرایی آن پس از تصویب در کمیسیون اعتباری به تایید هیئت‌عامل بانک مرکزی رسیده است. این سند تجاری الکترونیکی دارای کلیه ویژگی‌های ذکر شده در ماده 223 قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیک است.

برات الکترونیک غیر کاغذی، با سررسید حداقل یک ماه و حداکثر یک سال با درخواست برات‌دهنده (بنگاه خریدار) در وجه یا به حواله‌کرد دارنده برات (بنگاه فروشنده) از طریق سامانه برات صادر و شناسه یکتای آن در سامانه سپام ثبت می‌شود و بانک بر اساس اعتبار برات‌دهنده (بنگاه خریدار) نسبت به قبول برات الکترونیک و تادیه کل مبلغ آن در سررسید اقدام خواهد کرد.